وزير نيرو نسبت به افزايش مصرف آب و برق هشدار داد و گفت: از مردم درخواست مي‌کنيم که با توجه به افزايش دماي هوا، ميزان مصرف آب و برق خود را مديريت کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حميد چيت‌چيان در خصوص وضعيت منابع آبي کشور اظهار کرد: با توجه به اينکه ايران در يک منطقه خشک و نيمه‌خشک قرار گرفته آمارهاي نگران‌کننده‌اي در حوزه آب ديده مي‌شود به طوري که بارش ايران يک‌سوم متوسط بارش کل سرزمين‌هاي کره خاکي است.
وي با بيان اينکه ايران از نظر وجود منابع آبي فقير است، خاطرنشان کرد: وجود خشکسالي‌هاي 15 ساله، تغيير اقليم، تغيير نوع بارش‌ها، افزايش تبخير و ميزان بارش‌ها از جمله دلايلي است که موجب فقر منابع آبي ايران شده است.
به گفته وزير نيرو، مقايسه ميزان بارش‌ها بيانگر اين است که اگرچه ميزان بارندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد افزايش را نشان مي‌دهد اما نسبت به متوسط درازمدت، بيانگر 2 درصد کاهش است.
وي ادامه داد: نکته حائز اهميت اين است که توزيع بارش‌ها يکسان نبوده، چراکه در غرب کشور همچون ايلام، لرستان، کردستان ميزان بارش‌ها بسيار بالا اما در استان‌هاي فارس، يزد و اصفهان ميزان بارندگي‌ها پايين بوده، بنابراين بايد به عنوان يک اصل کلي بپذيريم که اگر بخواهيم وضعيت پايداري داشته باشيم بايد مديريت مصرف را پيشه کار خود کنيم.
وزير نيرو با بيان اينکه مديريت صحيح بايد در تمام اقشار مردم و سازمان‌ها به صورت فراگير باشد گفت: پيگيري همکاران ما در وزارت نيرو موجب شده که از نظر آمادگي ايستگاه‌هاي پمپاژ، دستگاه تصفيه آب و استفاده حداکثري از منابع آب وضعيت بسيار خوبي داشته باشيم.
چيت‌چيان ضمن تشکر از مردم به خاطر صرفه‌جويي در سال‌هاي اخير و تغيير روش مصرف آب اظهار کرد: با توجه به وضعيت بحراني منابع آب انتظار مي‌رود که مردم صرفه‌جويي بيشتري را در منابع آبي کشور داشته باشند.
وي تصريح کرد: ممکن است که امسال نسبت به سال‌هاي گذشته وضعيت بارش‌ها خوب بوده باشد اما با توجه به اينکه سياست بر اين است که آب در سد براي 18 ماه آينده ذخيره شود، لذا لازم است که مديريت مصرف براي منابع آبي صورت بيگيرد تا شايد سال آينده منابع آب کافي در اختيار نباشد و بتوان از اين منابع آب ذخيره شده استفاده کرد.
وزير نيرو با بيان اينکه در سال گذشته سد زاينده‌رود وضعيت خوبي داشت خاطرنشان کرد: وضعيت امسال بيانگر اين بود که اگر ما صرفه‌جويي و ذخيره‌ي آب نداشتيم نمي‌توانستيم امسال آب شرب و اراضي کشاورزي مردم اصفهان را تأمين کنيم.
به گفته وزير نيرو با توجه به اينکه توزيع بارش در تمام کشور يکسان نيست، بايد منابع آبي براي 18 ماه مديريت شود.
چيت‌چيان تصريح کرد: حدود 55 درصد آب مورد نياز کشور از آب‌هاي زيرزميني است و 45 درصد از آب‌هاي سطحي استحصال مي‌شود و بايد گفت گرچه ميزان بارش‌ها امسال خوب بوده و توانسته آب‌هاي زيرزميني را تغذيه کند، اما با در نظر گرفتن اين مسئله که برداشت از آب‌هاي زيرزميني زياد است بايد گفت که اين ميزان بارندگي نمي‌تواند پاسخگوي زياده‌روي برداشت آب‌هاي زيرزميني باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چند سال براي بازگشت آب‌هاي زيرزميني به شرايط عادي نياز است؟ گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزي و سازمان محيط زيست و ديگر سازمان‌هاي ذيربط طي 5 سال آينده يعني در طول برنامه ششم مي‌توانيم ميزان کسري آب سالانه را از آب‌هاي زيرزميني جبران کنيم به طوري که اگر بتوان ميزان برداشت آب زيرزميني را سالانه 6 ميليارد متر مکعب کاهش داد، مي‌توان ميزان تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني را با ميزان برداشت برابر کرد.
وزير نيرو ادامه داد: با اين وجود نمي‌توان ميزان کل کمبود را جبران کرد. لذا اگر بتوانيم اين عدد را به 11 ميليارد متر مکعب برسانيم طي 20 سال آينده سطح ايستايي آب به حالت 40 سال قبل مي‌رسد لذا ما اميدواريم که با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين کار انجام شود.
وي با بيان اينکه در يکي از مزارع اصفهان تغيير کشت و تبديل آن به کشت گلخانه‌اي موجب شد 94 درصد صرفه‌جويي در مصرف اب صورت بگيرد همچنين در مزرعه ديگر ميزان مصرف آب را توانستيم تا حدود 60 درصد تنها با اصلاح روش کشت گلخانه‌اي کاهش دهيم که اين مسئله به معناي اين است که مي‌توان به اجرايي شدن اين برنامه اميدوار بود.
چيت‌چيان تصريح کرد: بر اساس مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه 40 درصد از منابع تجديدشونده از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل و اگر بيشتر از 40 درصد استفاده شود در مرحله تنش آبي و اگر بيش از 60 درصد از منابع تجديدشونده مورد استفاده قرار بگيرد آن منطقه در مرحله بحران قرار گرفته است و اين در شرايطي است که در حال حاضر 86 درصد از منابع آب تجديدشونده در ايران مصرف مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين عدد در گذشته بيش از 90 درصد بود اظهار کرد: در حال حاضر با مديريت مصرف اين عدد به 86 درصد رسيده است و اين در شرايطي است که 92 درصد آب در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود.
وزير نيرو با بيان اينکه ميزان مصرف آب تجديدشونده در کشور بايد به 60 درصد کاهش يابد تصريح کرد: عليرغم صرفه‌جويي مردم در مصرف آب اما هنوز فاصله زيادي بين وضعيت فعلي مصرف آب تا وضعيت مطلوب مصرف آب وجود دارد لذا بايد مديريت مصرف به طور جدي دنبال شود.
چيت‌چيان در پاسخ به اين پرسش که با توجه به مصرف 92 درصدي آب در حوزه کشاورزي آيا همچنان لازم است که در بخش شرب نيز صرفه‌جويي نيز صورت بگيرد گفت: بين آب کشاورزي، صنعت و آب شرب تفاوت بسيار زيادي وجود دارد چرا که استانداردهاي بسيار سختگيرانه‌اي براي آب شرب وجود دارد که همين مسئله ما را وادار مي‌کند تا از فاصله 600 کيلومتري آب را انتقال دهيم در صورتي که براي مصارف کشاورزي اين کار انجام نمي‌شود.
وي ادامه داد: به طور مثال سد کوثر در غرب استان کهگيلويه و بويراحمد قرار دارد با ايجاد يک خط لوله آب به استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان فارس انتقال مي‌يابد و 720 کيلومتر اين آب منتقل مي‌شود که انجام اين کار نيز هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل مي‌کند.
وزير نيرو تصريح کرد: گرچه از نظر مقدار تنها 6 درصد براي آب شرب تعلق گرفته اما تأمين اين 6 درصد هزينه زيادي را براي دولت به ارمغان آورده و زماني که مردم صرفه‌جويي مي‌کنند به کاهش هزينه‌هاي ملي کمک کرده‌اند.
وي با اشاره به ميزان مصرف برق نيز در کشور گفت: در چهارشنبه گذشته ميزان مصرف برق موجب ايجاد يک رکوردشکني قابل توجه شد چرا که ميزان مصرف به 52695 مگاوات رسيد که اين عدد در طول تاريخ صنعت برق سابقه نداشته است.
چيت‌چيان با بيان اينکه اين رکوردشکني در حالي اتفاق افتاد که در سال گذشته و در روز پيک ميزان مصرف برق 50177 مگاوات گزارش شده بود البته بايد مي‌توان گفت که اگر ميزان مصرف برق همچون سال قبل مديريت نمي‌شد اين عدد به 54 هزار مگاوات مي‌رسيد اما با تلاش همکاران توانستيم حدود 1800 مگاوات ميزان مصرف را کاهش دهيم.
وي اصلي‌ترين علت اين مسأله را قيمت برق دانست و افزود: با توجه به اينکه قيمت برق در ايران بسيار پايين است باعث مي‌شود که مردم نسبت به نحوه مصرف برق توجه نداشته باشند اما اگر برق به مقدار واقعي خود به فروش برسد مردم قطعا در مصرف برق صرفه‌جويي خواهند داشت.
وزير نيرو ادامه داد به طور مثال خانه‌هاي ما به نحوي ساخته مي‌شود که ديوارها عايق مناسبي ندارد که همين مسئله موجب هدررفت بسيار انرژي مي‌شود همچنين وسايلي که مردم مي‌خرند همچون يخچال و تلويزيون به برچسب انرژي آن توجه نمي‌کنند چرا که براي خريد يک يخچال با رده انرژي بالاتر بايد قيمت بيشتري را پرداخت کنند اما چون پول برق بسيار ارزان است ترحيجي به انجام اين کار نمي‌دهند. البته در کنار اين مسئله مواردي همچون آموزش و مقررات نيز بسيار تأثيرگزار است.
وي با بيان اينکه مقررات به گونه‌اي باشد که مصرف مازاد انرژي به صورت سختگيرانه‌اي کنترل شود گفت: در کشور ما تفکر اين است که اگر قيمت برق افزايش يابد برخي از افراد ممکن است دچار آسيب شوند در حالي که با توجه به اينکه قرار نيست قيمت برق به صورت يکسان افزايش يابد بايد گفت که قطعاً مردم متحمل ضرر نخواهند شد.
چيت‌چيان ادامه داد: منطقي نشدن قيمت برق مي‌تواند آسيب‌هاي متفاوتي را به وجود آورد که منجمله آن مي‌توان به افزايش مصرف برق، کاهش سرمايه‌گذاري‌ها و عدم جذب بخش خصوصي به صنعت برق اشاره کرد.
وي با بيان اينکه زماني که درآمد شرکت‌هاي برق پايين است امکان سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد گفت: در اين شرايط ممکن است که کشور دچار خاموشي شود بنابراين مي‌توان گفت که منطقي شدن قيمت برق مي‌توان موجب صرفه‌جويي، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد جذابيت حضور بخش خصوصي شود.
به گفته وي ملاحظات اجتماعي در دولت و مجلس موجب مي‌شود که به اين مسأله توجه کافي صورت نگيرد اما نمي‌توان اين مسأله را منکر شد که منطقي شدن قيمت برق مي‌تواند مشکلات زيادي را در اين صنعت برطرف کند.
وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در زمينه قدرت خريد کشورهاي مختلف براي خريد برق گفت: تمام کشورهاي دنيا به جز سه کشور آمريکا، فنلاند و سوئيس، مردم قدرت خريد برق کمتري نسبت به ايران دارند و در اين سه کشور نيز به دليل درآمد بالا قدرت خريد کافي وجود دارد.
چيت‌چيان در خصوص تأمين آب مردم کشور گفت: 99.9 درصد مردم تحت پوشش شبکه‌هاي اب هستند اما هنوز بخش‌هايي از کشور که در آن شبکه‌هاي آب اجرايي نشده با مشکل کم‌آبي دست و پنجه نرم مي‌کنند.
وي يکي از علت‌هاي شايع اين مسئله را ساخت و سازهاي غيرمجاز دانست و افزود: بر اساس قانون وزارت نيرو حق ارائه خدمات آب و برق به ساخت‌و سازهاي غيرقانوني را ندارد. دومين مسئله نيز کمبود منابع آبي در يک منطقه عنوان شده است.
وزير نيرو ادامه داد: اگر در يک شهر نيز ميزان مصرف و تأمين آب نزديک به هم باشد در برخي از زمان‌ها فشار آب افت پيدا مي‌کند اما وزارت نيرو تدابيري را براي حل اين مسئله در نظر گرفته است.
وي با اشاره به مشکل آب مردم مسگرآباد گفت: در گذشته در اطراف تهران روستاهايي همچون روستاي درکه، حصارک و مسگرآباد تأمين آب خود را به صورت مستقل انجام مي‌دادند و تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي و تهران نبودند اما در نهايت در سال 79 که مردم مسگرآباد با مشکل کمبود آب مواجه شدند تمهيداتي براي حل مشکل آن‌ها در نظر گرفته شد به طوري که سه انشعاب در اختيار آن‌ها قرار داده شده شد.
به گفته وزير نيرو در سال‌هاي اخير نيز يک خط انتقال ايجاد شده و من اين وعده را مي‌دهم که ظرف مدت يک ماه آينده از سد ماملو آب شرب اين منطقه برطرف شود.
چيت‌چيان با بيان اينکه اين در حالي است که تا کنون تنها 30 درصد از مردم اين منطقه حق اشتراک خود را پرداخت کرده‌اند گفت: اميدواريم اين مسئله نيز به زودي برطرف شود.
وي در خصوص تأمين آب روستايي نيز اظهار کرد بر اساس بودجه سال 94 مبلغ خوبي از صندوق توسعه ملي براي تأمين آب شرب روستاها اختصاص داده شد و با توجه به اينکه 6500 روستا در کشور داريم که با مشکل آب دست و پنجه نرم مي‌کنند توانستيم با اين بودجه 1.5 ميليون نفر از جمعيت روستايي را تا پايان سال به شبکه آب شرب متصل مي‌کنيم که نزديک 1500 ميليارد تومان براي اين کار هزينه خواهد شد.
به گفته وي بر اساس اقدامات انجام شده از مردادماه تعداد قابل توجهي مجتمع روستايي ايجاد مي‌شود و مي‌توان گفت که اگر در بودجه 96 نيز مبلغ خوبي براي آبرساني روستايي تخصيص داده شود مي‌توان اين وعده را داد که تمام مردم روستايي که فاقد آب شرب هستند تا سه سال آينده به شرط تخصيص اعتبارات مشکل آب شرب آن‌ها برطرف شود.
چيت‌چيان همچنين درباره وضعيت آبرساني در پروژه‌هاي مسکن مهر گفت: بر اساس تدابير دولت، اميدواريم که تا سال 96 تمام خدمات فاضلاب و آب پروژه‌هاي مسکن مهر به شرط تخصيص منابع، تأمين شود.
وي در خصوص تبخير 75 درصدي آب شرب اظهار کرد: در تمام دنيا بخشي از منابع آب کشور تبخير مي‌شود که با افزايش ميزان حرارت اين تبخير نيز افزايش مي‌بايد اما بايد به اين نکته توجه کرد که در همه موارد نمي‌توان مانع تبخير شد اما مي‌توان اين ميزان تبخير را کاهش داد.
چيت‌چيان ادامه داد: در سيستان و بلوچستان با ايجاد آبياري توسط لوله توانستيم ميزان تبخير را به حد قابل توجهي کاهش دهيم اما بايد به اين مسأله توجه کرد که اجرايي کردن چنين طرح‌هايي با هزينه زيادي رو به رو است.
وزير نيرو درباره سدسازي نيز گفت: دو ديدگاه افراطي براي سدسازي وجود دارد. عده‌اي معتقدند که در هيچ‌جايي نبايد سد احداث شود و عده‌اي معتقدند که در هر جايي که امکان داشت بايد سد احداث کرد. به تازگي نيز عده‌اي که خود را حافظ محيط زيست مي‌دانند نظرات متفاوتي را درباره سدسازي اعلام مي‌کنند و اين در حالي است که در ابتداي دولت يازدهم 142 سد در رديف اجرايي قرار داشت که بر اساس تمهيدات لحاظ شده تنها 95 سد در دستور کار قرار گرفت.
وي در پايان نيز خصوص آخرين وضعيت سد گتوند اظهار کرد: علاج‌بخشي اين سد در نهايت به دو راهکار مديريت مخزن و انتقال آب به حوضچه‌هاي تبخيري خلاصه شد که پس از گذر از مرحله مطالعه به نتيجه خواهد رسيد.
منبع:ايسنا